تبلیغات
 $اطلاعات بانكی$ - اصول اساسی برای نظارت بانكی موثر1 (اصول اساسی كمیته بال)
جدیدترین مطالب

اصول اساسی برای نظارت بانكی موثر1 (اصول اساسی كمیته بال)

 

مقدمه بازنگری
1-این سند، نسخه تجدید نظر شده «اصول اساسی برای نظارت بانكی موثر» است كه كمیته نظارت بانكی بال(كمیته2) آن را برای اولین بار در سپتامبر سال 1997 میلادی منتشر نمود. كشورهای مختلف از این سند و نیز سند «متدولوژی اصول اساسی3و4» به عنوان معیاری برای ارزیابی كیفیت سیستم‌های نظارتی خود و شناسایی اقداماتی كه لازم است در آینده انجام دهند تا به سطح پایه‌ای5 از شیوه‌های موثر نظارتی دست یابند، استفاده می‌كنند. تجربه نشان داده است كه خود ارزیابی‌های انجام شده در مورد میزان انطباق كشورها با اصول اساسی مذكور برای مراجع ذیربط سودمند بوده است به خصوص در زمینه شناسایی نارسایی‌های مقرراتی و نظارتی و تدوین اولویت‌ها در پرداختن به آنها، تجدید نظر در اصول اساسی كمیته بال، دلیل دیگری است كه نشان می‌دهد كشورهای مختلف، چنین ارزیابی‌هایی را انجام می‌دهند. همچنین صندوق بین‌المللی پول6 و بانك جهانی7 در متن «برنامه ارزیابی بخش مالی8» از اصول اساسی مزبور جهت ارزیابی نظام‌ها و شیوه‌های نظارت بانكی كشورها استفاده نموده‌اند. لیكن از سال 1997 میلادی تاكنون، تغییرات مهمی در مقررات بانكی به وقوع پیوسته و با اجرای اصول اساسی در یكایك كشورها، تجارب بیشتری به دست آمده است. ضمن آن كه موضوعات و دیدگاه‌های مقرراتی جدیدی مطرح و برخی خلأهای مقرراتی آشكار شده است كه این امر، اغلب به انتشار مقالاتی جدید از سوی كمیته انجامیده است. این تحولات به روزآوری اصول اساسی و متدولوژی ارزیابی آن را ضروری می‌نمود.
2-در بازبینی كنونی اصول اساسی و متدولوژی آن، كمیته بال بسیار مایل بود كه از پیوستگی و قیاس‌پذیری این سند با چارچوب منتشره در سال 1997 میلادی اطمینان یابد. چارچوب ارائه شده در سال 1997 میلادی، به خوبی عمل كرده است و به آن به عنوان چارچوبی نگریسته می‌شود كه از آزمون زمان، سربلند بیرون آمده است. بنابراین هدف این نبوده است كه اصول اساسی را مجدداً از اول نوشت بلكه قصد بر آن بوده است تا بر روی حوزه‌هایی تمركز شود كه جهت اطمینان از تداوم مناسبت آنها، به انجام تعدیلاتی در چارچوب كنونی نیاز بوده است. این ارزیابی به هیچ وجه بر آن نیست تا اعتبار كار قبلی انجام شده، ارزیابی كشوری و برنامه های اصلاحی مبتنی بر چارچوب سال 1997 میلادی را زیر سوال ببرد.
3-هدف دیگر از انجام بازبینی حاضر این است كه در صورت امكان، هم‌خوانی اصول اساسی با استانداردهای مشابه مربوط به اوراق بهادار و بیمه و نیز با استانداردهای مربوط به پول‌شویی و شفافیت را افزایش دهد. هرچند برای تمركز بر روی حوزه‌های مهم ریسك و اولویت‌های نظارتی، اصول اساسی بخشی نیز طراحی شده‌اند. اصولی كه از بخشی به بخش دیگر فرق داشته و تفاوت‌های طبیعی را در نظر می‌گیرند.
4-در انجام این بازبینی ، كمیته بال ضمن این كه همكاری نزدیكی با «گروه رابط اصول اساسی9» داشت، اقدامات خود را براساس كار این گروه استوار نمود. كار گروهی كه به طور منظم نمایندگان ارشد كشورهای عضو كمیته، مرجع نظارتی كشورهای غیر عضو گروه 10 ، صندوق بین المللی پول و بانك جهانی را گردهم می آورد. در خلال تهیه پیش نویس های اولیه، كمیته مزبور اقدام به تبادل نظر با دیگر مجامع بین المللی فعال در زمینه تدوین استانداردها نمود. مجامعی همچون انجمن بین المللی ناظران بیمه10 ، سازمان بین المللی كمیسیون های اوراق بهادار11 ، گروه ویژه اقدام مالی12 و كمیته نظام پرداخت و تسویه13. همچنین ازگروه های منطقه ای بانكی نیز دعوت شد تا نقطه نظرات خود را اعلام نمایند.14
قبل از نهایی كردن متن حاضر، كمیته بال در اقدامی كسترده و فراگیر، اقدام به جمع اوری نقطه نظرات مشورتی مراجع نظارتی كشورها ، بانك های مركزی ، انجمن های بین المللی تجارت، محافل آكادمیك و دیگر اشخاص علاقمند نمود.


اصول اساسی
5-اصول اساسی ، چارچوبی از حداقل استانداردها برای روش های موثر نظارتی است كه كاربردی جهانی دارند15 . كمیته بال ، اصول اساسی و متدولوژی آن را به منظور ایفای نقش خود در تقویت نظام مالی دنیا مطرح نموده است. وجود نقاط ضعف در نظام بانكی یك كشور - خواه آن كشور ، كشوری توسعه یافته بوده و یا در حال توسعه باشد – می تواند ثبات مالی را ، هم در درون آن كشور و هم در عرصه بین المللی مورد تهدید قرار دهد .
به اعتقاد كمیته بال ، تحقق بخشیدن به اصول اساسی مزبور از سوی تمامی كشورها ، گام مهمی در بهبود ثبات مالی – چه در درون كشور و چه در عرصه بین المللی – خواهد بود و مبنای مناسبی را برای توسعه بیشتر نظام های كارآمد نظارتی فراهم می آورد.
6-اصول اساسی بال به معرفی 25 اصلی می پردازد كه برای اثر بخشی یك سیستم نظارتی ضروری هستند . به طور كلی این اصول در 7 گروه طبقه بندی می شوند، اهداف استقلال اختیارات شفافیت و همكاری ( اصل 1) صدور مجوز و ساختار ( اصول 2 تا 5 ) مقررات و الزامات احتیاطی ( اصول 6 تا 18 ) روش های نظارتی بانكی مستمر ( اصول 19 تا 21 ) حسابداری و افشا( اصل 22 ) اختیارات، ناظران در زمینه انجام اقدامات اصلاحی وترمیمی ( اصل 23 ) نظارت بانكی یكپارچه و برون مرزی ( اصول 24 و 25 ) . این اصول به شرح ذیل می باشند16:
•اصل 1 – اهداف استقلال اختیارات شفافیت و همكاری :
یك سیستم موثر نظارت بانكی برای هر مرجعی كه درگیر نظارت بر بانك ها است، اهداف و مسئولیت های مشخصی دارد. هر یك از این مراجع می بایست از استقلال عملیاتی ، فرآیندهای شفاف سازی، حاكمیت موثر و منابع كافی برخوردار بوده و در قبال انجام وظایف خویش پاسخگو باشد. هم چنین وجود یك چارچوب مناسب قانونی برای نظارت بانكی ضروری است. چارچوبی كه شامل موادی در خصوص صدور مجوز برای موسسات بانكی و نظارت مستمر بر آنها بوده، اختیاراتی را برای بررسی میزان انطباق عملكرد بانك ها با قوانین و نیز صحت و سلامتی آن تفویض نموده و شامل حمایت های قانونی از ناظران باشد. تمهیدات لازم برای تبادل اطلاعات بین ناظران و حفظ جنبه های محرمانه این گونه اطلاعات نیز به نوبه خود می بایست لحاظ گردد.
•اصل 2 – فعالیت های مجاز:
لازم است فعالیت های مجاز موسساتی كه دارای مجوز فعالیت هستند و به عنوان بانك تحت نظارت قرا می گیرند ، به طور واضح تعریف شده ‎، استفاده از كلمه بانك در عناوین موسسات تا آنجا كه ممكن است تحت كنترل باشد.
•اصل 3- معیارهای صدور مجوز:
مرجع صادر كننده مجوز می بایست از این اختیار برخوردار باشد كه معیارهایی را تعیین نموده ، نسبت به رد درخواست هایی كه منطبق با معیارهای مزبور نیستند، اقدام نماید . فرآیند صدور مجوز می بایست حداقل ، موارد ذیل را شامل شود:
ارزیابی ساختار مالكیت و حاكمیت بانك و نیز گروه دربرگیرنده آن ، شامل صلاحیت و شایستگی اعضای هیات مدیره و مدیریت ارشد ، برنامه استراتژیك و عملیاتی آن ، كنترل های داخلی و مدیریت ریسك، و پیش بینی وضعیت مالی آن در آینده شامل سرمایه پایه. در صورتی كه مالك پیشنهادی یا سازمان مركزی آن یك بانك خارجی است، باید موافقت اولیه مراجع نظارتی كشور مبداء نیز اخذ شود.
•اصل 4- انتقال بخش عمده ای از مالكیت:
لازم است ناظر بانكی از این اختیار برخوردار باشد كه به بررسی و رد
هر گونه طراحی بپردازد که مستلزم بخش عمدهای از مالکیت یا کنترل منافع مستقیم یا غیر مستقیم در بانک های موجود به سایر اشخاص است.
•اصل 5- خریدهای عمده:
ناظر بانکی باید از این اختیار برخوردار باشد که سرمایه گذاری ها یا خریدهای عمده یک بانک را بر اساس معیارهای تعیین شده بررسی نماید. این امر شامل ایجاد عملیات برون مرزی و تایید این موضوع است که ساختارها یا ارتباطات شرکت17، بانک را در معرض ریسک های ناخواسته قرار نداده یا مانع از نطارت کارآمد نمی شوند.
•اصل 6- کفایت سرمایه:
ناظران بانکی می بایست نسبت به تعیین الزامات احتیاطی و حداقل مناسبی از کفایت سرمایه برای بانک ها اقدام نمایند. این اقدامات باید به انعکاس ریسک هایی بپردازد که بانک ها متقبل آنها شده و اجزای سرمایه را باتوجه به قابلیت آنها در جذب زیان ها تعریف نمایند.حداقل برای بانک هایی که در عرصه بین المللی فعال هستند این الزامات نباید از آن چه که در الزامات ذیربط بال معین شده است، کمتر باشند.


•اصل 7- فرآیند مدیریت ریسک:
ناظران بانکی می بایست مطمئن شوند که بانک ها و گروه های بانکی جهت شناسایی، ارزیابی ، نظارت و کنترل یا کاهش تمامی ریسک های مهم ونیز ارزیابی کلی میزان کفایت سرمایه آنها در رابطه با وضعیت ریسکی که از آن برخوردارند، دارای فرآیند جامعی از مدیریت ریسک(شامل نظارت هیات مدیره و مدیر ارشد) هستند. این فرآیندها می بایست متناسب با اندازه و پیچیدگی موسسه مزبور باشند.
•اصل8- ریسک اعتباری
•ناظران بانکی باید اطمینان یابند که بانک ها دارای فرآیند مدیریت ریسک اعتباری ای هستند که در آن وضعیت ریسک موسسه منظور شده و برای شناسایی اندازه گیری نظارت و کنترل ریسک اعتباری ( از جمله ریسک طرف مقابل18)، خط مشی ها و فرآیند های احتیاطی لازم تعبیه شده است. این موضوع شامل اعطای وام ها و انجام سرمایه گذاری ها، ارزیابی کیفیت آن ها و نیز مدیریت مستمر پرتفوی وام و سرمایه گذاری می شود.
•اصل 9- دارایی های مساله دار19، ذخایر و اندوخته ها
ناظران بانکی می بایست قانع شوند که بانک ها برای مدیریت دارایی های مساله دار و ارزیابی میزان کفایت ذخایر و اندوخته ها، سیاست ها و فرآیندهای مناسبی را ایجاد نموده و به آنها پایبند هستند.
•اصل 10- حدود تعیین شده برای مقدار منابع عمده
•ناظران بانکی می بایست مطمئن شوند که بانک ها دارای سیاست ها و فرآیندهایی هستند که مدیریت را قادر به شناسایی و مدیریت نقاط تمرکز پرتفوی می نماید ناظران با تعیین حدود احتیاطی می بایست از تمرکز منابع بانک20 بر روی یک مشتری واحد21 یا گروه هایی از مشتریان مرتبط با یکدیگر22، جلوگیری نمایند.
•اصل 11- مقدار منابع تخصیص یافته به اشخاص وابسته23:
به منظور پیشگیری از سوءاستفاده های ناشی از مقدار منابع تخصیص یافته به اشخاص وابسته( در اقلام بالا و زیر خط ترازنامه) و جهت لحاظ نمودن تضاد منافع ، ناظران بانکی باید الزامات مناسبی را برای بانک ها تعیین نمایند. الزاماتی مبنی بر این که ارائه منابع از سوی بانک ها به افراد و شرکت های وابسته، مبتنی بر روابط غیر شخصی24 و تحت نظارت موثر بوده؛ جهت کنترل یا کاهش ریسک های مزبور، تمهیدات مناسب نیز اندیشیده شده است و چنین منابعی ، بر اساس خط مشی ها و فرآیندهای استاندارد به ثبت می رسند.
•اصل 12- ریسک های کشوری و انقال وجوه:
•ناظران می بایست مطمئن شوند که بانک ها جهت شناسایی، اندازه گیری نظارت و کنترل ریسک کشوری و ریسک انتقال وجوه در اعطای وام های بین المللی و فعالیت های سرمایه گذاری خود و نیز به منظور حفظ ذخایر و اندوخته های مکفی جهت پوشش این قبیل ریسک ها، دارای سیاست ها و فرآیندهای مناسبی می باشند.
•اصل 13- ریسک های بازار:
ناظران بانکی می بایست از این موضوع اطمینان حاصل نمایند که بانک ها دارای سیاست ها و فرآیندهایی هستند که به طور دقیق ریسک های بازار را مورد شناسایی، سنجش، نظارت و کنترل قرار می دهند. در صورت لزوم، ناظران باید از اختیارات لازم جهت وضع محدودیت های خاص و با تعیین سرمایه ویژه25 بیشتری ـ جهت پوشش مقدار منابعی که در معرض ریسک بازار قرار دارند ـ برخوردار باشند.
•اصل 14- ریسک نقدینگی
ناظران باید اطمینان یابند که بانک ها دارای یک استراتژی مدیریت نقدینگی هستند که در آن وضعیت ریسک موسسه منظور شده است و برای شناسایی، اندازه گیری، نظارت و کنترل ریسک نقدینگی و مدیریت روزانه آن، دارای خط مشی ها و فرآیندهای احتیاطی لازم هستند. ناظران می بایست بانک ها را ملزم نمایند که برای اداره امور مشکلات مربوط به نقدینگی ، دارای برنامه های احتیاطی لازم باشند.


•اصل 15- ریسک عملیاتی:
ناظران بانکی می بایست مطمئن شوند که بانک ها جهت شناسایی، ارزیابی، نظارت و کنترل/ کاهش ریسک عملیاتی، دارای سیاست ها و فرآیندهای مدیریت ریسک می باشند. لازم است سیاست ها و فرآیندهای مزبور متناسب با اندازه و پیچیدگی بانک مورد نظر باشند.
•اصل 16- ریسک نرخ بهره در دفتر بانکی26 :
ناظران باید اطمینان یابند که بانک ها جهت شناسایی، اندازه گیری، نظارت و کنترل ریسک نرخ بهره در دفتر بانکی؛ دارای نظام های موثر و مناسبی هستند. این امر شامل راهبردی می شود که به خوبی تعریف شده است و پس از تصویب هیات مدیره ، توسط مدیریت ارشد به اجرا درمی آید. این موارد می بایست متناسب با اندازه و پیچیدگی چنین ریسکی باشند.
•اصل 17-کنترل داخلی و حسابرسی:
ناظران بانکی باید مطمئن شوند که بانک ها دارای کنترل های داخلی مناسبی هستند که متناسب با اندازه و پیچیدگی فعالیت آنها می باشند. این کنترل ها می بایست موارد ذیل را دربرگیرد:
•ترتیبات مشخصی برای تفویض اختیار و مسئولیت؛
•تفکیک وظایف تعهد آور بانک، پرداخت وجوه و حسابداری دارایی ها و بدهی ها از یکدیگر
•رفع مغایرت از این فرآیندها
•محافظت از اموال بانک
•و حسابرسی مناسب و مستقل داخلی و وظایف تطبیقی جهت آزمون میزان پایبندی به این کنترل ها و نیز به قوانین و مقررات ذی ربط
•اصل 18 –سوء استفاده از خدمات مالی:
ناظران باید اطمینان یابند که بانک ها دارای سیاست ها و فرآیندهای مکفی و مناسبی ـ از جمله مقررات صریح مربوط به شناخت مشتری27 ـ هستند که معیارهای عالی اخلاقی و حرفه ای را در بخش مالی ارتقاء بخشیده و مانع از سوء استفاده عمدی یا سهوی از بانک جهت انجام فعالیت های جنایی می شوند.
•اصل 19- رویکرد نظارتی:
برخورداری از یک نظام بانکی مستلزم آن است که ناظران بانکی درک جامعی از عملیات یکایک بانک ها و گروه های بانک داشته؛ آن را توسعه دهند.همچنین آنها باید چنین شناختی را نیز از کلیت نظام بانکی داشته باشند. شناختی که بر روی ایمنی و سلامت بانک ها و نیز ثبات نظام بانکی متمرکز باشد.
•اصل 20- فنون نظارتی:
یک سیستم نظارت بانک موثر می بایست مشتمل بر نظارت حضوری28 و غیر حضوری29 و تماسهای منظم با مدیریت بانک باشد.
•اصل 21- گزارشگری نظارتی :
•ناظران بانکی باید دارای ابزارهایی باشند که به وسیله آنها، گزارش های احتیاطی و اطلاعات آماری را ـ به هر دو به صورت انفرادی و تلفیقی ـ از بانک ها جمع آوری نموده و آنها را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار دهند.همچنین آنها باید ابزارهایی را جهت ارزیابی مستقل این گزارش ها ـ یا از طریق بررسی های حضوری و یا توسط متخصصین خارجی در اختیار داشته باشند.
•اصل 22- حسابداری و افشاء :
ناظران بانکی می بایست مطمئن شوند که هر بانک سوابق کافی از فعالیت های خود نگهداری می کند. سوابقی که بر اساس خط مشی ها و
روش‌های حسابداری است كه مقبولیت گسترده بین‌المللی دارند. علاوه بر این، باید این اطمینان حاصل شود كه بانك نسبت به انتشار منظم اطلاعاتی كه وضعیت مالی و سودآوری آن را به طور كامل منعكس می‌نمایند، اقدام می‌كند.

اصل 23- اختیارات ناظران در زمینه انجام اقدامات اصلاحی و ترمیمی:
لازم است ناظران بانكی، گستره مناسبی از ابزارهای نظارتی را در اختیار داشته باشند تا نسبت به انجام به موقع اقدامات اصلاحی اقدام نمایند. در صورت لزوم، این امر می‌بایست شامل توانایی ناظران در ابطال مجوز بانكی یا پیشنهاد لغو آن باشد.
اصل 24- نظارت یكپارچه:30
یكی از عوامل ضروری نظارت بانكی این است كه ناظران ، گروه بانكی را به صورت یكپارچه تحت نظارت قرار دهند. این امر می‌تواند از طریق نظارت كافی و در صورت لزوم ، بكارگیری ضوابط احتیاطی برای كلیه جوانب عملیات جهانی انجام شده توسط گروه مزبور صورت پذیرد.
اصل 25- روابط مراجع نظارتی كشورهای مبدا و مقصد:
نظارت تلفیقی برون مرزی، مستلزم وجود همكاری و تبادل اطلاعات بین ناظران كشور مبدا 31و دیگر ناظران متعدد ذیربط به خصوص ناظران بانكی كشور مقصد 32می‌باشدو ناظران بانكی می‌بایست بانك‌های خارجی را ملزم نمایند عملیات محلی خود را مطابق با استانداردهای مشابهی انجام دهند كه موسسات داخلی نیز ملزم به رعایت آنها هستند.
7- مادامی كه به ا هداف مهم دست یافته شود، « اصول اساسی» نسبت به روكردهای مختلف نظارت نظری نداشته و بی‌تفاوت است. این اصول به گونه‌ای طراحی نشده‌اند كه تمامی نیازها و شرایط هر نظام بانكی‌ای را پوشش دهند.
8- لازم است مراجع كشوری در نظارت بر تمامی واحدهای بانكی مستقر در حوزه‌های قضایی خود، این اصول را به كار گیرند33. یكایك كشورها، به خصوص آنهایی كه دارای بازارها و موسسات توسعه یافته هستند می‌توانند به منظور دستیابی به بهترین شیوه نظارتی، اصول مذكور را توسعه دهند.
9- انطباق زیاد با این اصول می‌بایست به توسعه ثبات كلی نظام مالی بیانجامد. هرچند این انطباق ،‌نه تضمین كننده چنین امری است و نه از شكست هریك از بانك‌ها جلوگیری می نماید. نظارت بانكی نمی‌تواند و نباید تضمین كند كه بانك‌ها ورشكسته نمی‌شوندو در یك نظام اقتصادی مبتنی بر بازار ، شكست بخشی از ریسك‌پذیری است.
10- كمیته بال آمادگی دارد تا برای به كارگیری این اصول از سوی نهادهای نظارتی و طرف‌های ذینفع دیگر، از اقدامات ملی در این زمینه حمایت كند. این كمیته از موسسات مالی بین‌المللی و اهدا كننده34 می‌خواهد تا در كمك‌هایی كه به منظور تقویت ترتیبات نظارتی در یكایك كشورها به عمل می‌آورند، از اصول فوق استفاده نمایند. كمیته بال به همكاری نزدیك خود با صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی در نظارتشان بر اجرای استانداردهای احتیاطی كمیته ، ادامه خواهد داد. همچنین كمیته بال خود را به ارتقا بیشتر مناسبات با ناظرین كشورهای غیر عضو گروه 10 متعهد می‌داند.

پیش‌شرط‌های لازم برای نظارت بانكی اثربخش
11- یك سیستم موثر نظارت بانكی می‌بایست مبتنی بر تعدادی از عوامل خارجی یا پیش شرط باشد. اگرچه اكثر این پیش‌شرط‌ها مستقیماً خارج از حدود اختیارات ناظران بانكی است لیكن در عمل، تاثیر مستقیمی بر روی اثربخشی نظارت دارند. در صورت وجود برخی نارسایی‌ها، ناظران بانكی می‌بایست دولت را از وجود آنها و پیامدهای منفی واقعی یا بالقوه‌ای كه برای اهداف نظارتی دارند، مطلع نمایند. همچنین لازم است ناظران بانكی- به عنوان بخشی از فعالیت‌های معمول در حرفه خود، كه با هدف كاهش اثرات چنین نارسایی‌هایی بر روی كارایی مقررات و نظارت بر بانك‌ها صورت می‌گیرد- واكنش مناسب را از خود نشان دهند. عوامل خارجی مزبور شامل موراد ذیل می‌شوند:
- سیاست‌های موثر و مناسب در زمینه اقتصاد كلان
- یك زیرساخت عمومی كاملاً توسعه یافته
- انضباط موثر بازار
- ساز و كارهایی برای تامین سطح مناسبی از حفاظت نظام‌مند35 (یا شبكه ایمنی جامع)36
12- مبنای یك نظام با ثبات مالی را می‌بایست سیاست‌های موثر در زمینه اقتصاد كلان تشكیل دهد. این امر در صلاحیت ناظرین بانكی نمی‌باشد. با وجود این، چنانچه ناظرین احساس نمایند كه سیاست‌های موجود به تضعیف سلامت و ایمنی نظام بانكی‌ می‌انجامد می‌بایست نسبت به آن واكنش نشان دهند.
13- یك زیرساخت عمومی كاملاً توسعه یافته می‌بایست مشتمل بر عوامل ذیل باشد. عواملی كه اگر به حد كافی تامین نشوند می‌توانند به تضعیف نظام‌ها و بازارهای مالی بیانجامد و یا مانع پیشرفت آنها شوند:
- نظامی از قوانین تجاری شامل قوانین شركتی، قوانین مربوط به ورشكستگی، قوانین مربوط به امور قراردادها، قوانین مربوط به حفاظت از منافع مشتری و قوانین مربوط به مالكیت خصوصی، قوانینی كه به طور پیوسته جریان داشته و برای حل بی‌طرفانه مناقشات، ساز و كاری را فراهم می‌آورند.
- اصول و قواعد جامع و واضح حسابداری كه از مقبولیت گسترده بین‌المللی برخوردارند.
- نظامی از حسابرسی‌های مستقل برای شركت‌هایی با ابعاد وسیع، جهت اطمینان از این كه استفاده‌كنندگان از صورت‌های مالی از جمله بانك‌ها ، به طور مستقل اطمینان یابند كه حساب‌ها ، چشم‌اندازی درست و منصفانه از وضعیت مالی آن شركت ارائه نموده و بر مبنای اصول موضوعه حسابداری، توسط حسابرسانی تهیه شده است كه در قبال كارشان پاسخگو می‌باشند.
- یك نظام قضایی كارآ و مستقل ، وجود حرفه‌های حسابداری، حسابرسی و حقوقی كه به خوبی ضابطه‌مند شده باشند.
- حاكمیت مقررات كاملاً واضح و نظارت كافی بر بازارهای مالی و در صورت لزوم بر فعالان آنها
- وجود یك سییستم پایاپای و پرداخت كارآ و مطمئنی برای تسویه مبادلات مالی، در مواقعی كه ریسك‌های مربوط به طرف مقابل تحت كنترل است.


14- انضباط موثر بازار تا حدودی به عوامل ذیل بستگی دارد: جریانات كافی از اطلاعات برای فعالان بازار، مشوق‌های مالی مناسب جهت ارائه پاداش به موسساتی كه به خوبی اداره شده‌اند و وجود تمهیداتی كه اطمینان می‌دهند سرمایه‌گذاران از عواقب تصمیمات خود، مبری نمی‌باشند.
در میان موضوعاتی كه می‌بایست مورد بحث قرار گیرند می‌توان به حاكمیت شركتی‌37 و حصول اطمینان از این امر كه سپرده‌گیران اطلاعات صحیح ، ارزشمند ، شفاف و به موقعی را برای سرمایه‌گذاران و بستانكاران فراهم می‌آورند، اشاره نمود.چنانچه دولت‌ها بخواهند جهت دستیابی به اهداف مربوط به خط مشی‌های بخش عمومی، در صدد اعمال نفوذ بر تصمیمات تجاری- به خصوص تصمیمات مربوط به اعطای وام – برآمده یا آنها را نادیده بگیرند ممكن است علائم بازار وارونه جلوه نموده و نظم حاكم بر آن تضعیف شود. در چینین شرایطی این امر اهمیت می‌یابد كه چنانچه در قبال اعطای این قبیل وام‌ها، تضمین‌های لازم اخذ شده باشد آنها را افشا نموده و به منظور پرداخت غرامت به موسسات مالی به هنگام عدم ایفای تعهدات، ترتیبات لازم اندیشیده شده باشد.
15- به طور كل، تصمیم‌گیری راجع به سطح مناسبی از حفاظت نظام‌مند ، یك مقوله سیاستی است كه می‌بایست توسط مراجع ذیربط (شامل بانك مركزی) به آن پاسخ داده شود به خصوص در مواقعی كه ممكن است این موضوع به ایجاد تعهد برای وجوه عمومی بیانجامدو ناظران به دلیل دانش عمیقی كه پیرامون موسسات ذیربط دارند از نقشی غیر قابل انكار در این زمینه برخوردارند. توجه به این نكته مهم است كه بین وظیفه حفاظت نظام‌مند (یا شبكه ایمنی) و نظارت روزمره‌ بر روی موسساتی كه قادر به پرداخت دیون خود هستند، تمایزی آشكار قائل شد. به هنگام برخورد با مباحث نظام‌مند ، از یك سو توجه به ریسك‌هایی كه اعتماد به نظام مالی را خدشه دار نموده ، به دیگر موسسات سالم نیز سرایت می‌نمایندضرورت خواهد یافت و از سوی دیگر، نیاز به كمیته كردن تعابیر نابجا از علائم بازار و نظم حاكم بر آن . 38در بسیاری از كشورها، چارچوب حفاظت نظام‌مند شامل نظامی از بیمه سپرده‌ها است. در صورتی كه برای محدود نمودن »مخاطره اخلاقی39» ، چینین سیستمی به دقت طراحی شود می‌تواند به حفظ اعتماد عمومی نسبت به سیستم یاری رسانده و بنابراین از شیوع مشكلات بانك‌های گرفتار جلوگیری نماید.





زیرنویس:
1-core principle for effective banking supervision.
2-كمیته نظارت بانكی بال ( The basel committee on banking supervision=BCBS) متشكل از كارشناسان ارشد نظارت بانكی است كه در سال 1975 میلادی توسط روسای كل بانك های مركزی كشورهای گروه 10، پایه گذاری شد. این كمیته از كارشناسان ارشد مراجع نظارت بر بانك ها و بانك های مركزی كشورهای بلژیك، كانادا، فرانسه، آلمان،‌ایتالیا،‌ژاپن ،‌لوكزامبورگ ، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلستان و ایالات متحده تشكیل شده است. به طور معمول ،‌اجلاس های این كمیته در بانك تسویه حسابهای بین المللی واقع در شهر بال (‌Basle) یا بازل (‌Basel) سوئیس – مقر دبیرخانه دائمی این كمیته – برگزار می شود.
3-core principles methodology
4- كمیته بال در سند متولوژی اصول اساسی ،‌علاوه بر خود اصول، اقدام به توسعه رهنمود مفصل تری در مورد ارزیابی میزان انطباق با یكایك اصول نموده است. این سند اولین بار در سال 1999 میلادی انتشار یافت و در بازنگری حاضر نیز،‌به روزآوری شد.
5- baseline level.
6- (international monetary fund (IMF
7- world bank.
8- financial sector assessment program ( FSAP
9- core principle liaison group
10- international association of insurance supervisors ( IAIS
11- international organization of securities commissions (IOSCO
12-the financial action task force on money laundering ( FATF
13- the committee on payment and settlement systems. ( CPSS
14- كمیته نظارت بانكی عرب ( the arab committee on banking supervisionانجمن ناظران بانك های قاره آمریكا (the association of supervisors of Banks of Amiricas = ASBA) ،‌گروه ناظران بانكی كارائیب ( the Caribbean group of Banking supervisors ) ، كارگروه نظارت بانكی وابسته به اجلاس اجرایی بانك های مركزی حوزه اقیانوس آرام و شرق آسیا ( the EMEAP working group of Banking supervisors ) گروه ناظران بانكی كشورهای اروپای مركزی و شرقی (group of Banking supervisors from Central and eastern European countries the) گروه ناظران بانكی كشورهای فرانسوی زبان (group of french speaking Banking supervisors the) كمیته ناظران بانكی شورای همكاری خلیج فارس ( the gulf cooperation council Banking supervisors’ committee) هیأت خدمات مالی اسلامی ( the Islamic financial services board = IFSB) گروه ناظران بانكی برون مرزی ( the offshore group of Banking supervisors) گروه نظارت منطقه آسیای مركزی و ماوراء قفقاز ( the regional supervisory group of central Asia and Transcaucasia ) كمیته فرعتی ناظران بانكی جامعه توسعه جنوب آفریقا (Banking supervisors the SADC subcommittee of ) مجمع بازرسان مجمع بازرسان بانکی آسیای جنوب شرقی، نیوزلند و استرالیا (The SEANZA Forum of Banking Supervisors) كمیته ناظران بانکی آفریقای مرکزی و غربی
(The Committee of Banking Supervisors in West and Central Africa) و انجمن ناظران مالی کشورهای حوزه اقیانوس آرام .(The Association of Financial Supervisors of Pacific Countries)
15-صول اساسی، چارچوبی اختیاری از حداقل استانداردها برای روش های موثر نظارتی است . در هرحوزه قضائی، مراجع ذی صلاح می توانند اقدام به وضع معیارهای تکمیل کننده دیگری نمایند که به زعم آنها، برای دسترسی به نظارت کارآمد در حوز ههای قضایی متبوع شان ضروری است.
16- تعاریف و توضیحات بیشتر پ یرامون محتوای این اصول در سند ”متدولوژی اصول اساسی “ ارائه شده است.
17 - Corporate affiliations.
18 - Counterparty risk.
19 - Problem assets = دارایی های مشكل دار، دارایی های آسیب دیده
20 - Exposures.
21 - Single Counterparty.
22 - Connected Counterparties.
23 - Related Parties.
24 - On an arm's – length basis.
25 - Capital charge.
26 - Banking book.
27 - Know – Your – Customer (KYC=مشتری خود را بشناس
28- On – Site Supervision = نظارت حضوری، نظارت در محل ، نظارت مستقیم
29 - Off – Site Supervision = نظارت غیرحضوری ،‌نظارت از راه دور، نظارت غیرمستقیم
30 - Consolidated Supervision.
31 - Home Supervisors.
32 - Host Banking Supervisors.
33- در کشورهایی که موسسات مالی غیربانکی به ارائه خدمات سپرد هگیری و وا م دهی مشابه آنچه که بانکها ارائه می کنند می پردازند نیز می توان بسیاری از اصول تدوین شده در این سند را مورد استفاده قرار داد . اگرچه، این موضوع نیز تائید می شود که ممکن است شیوه نظارت بر برخی طبقات از این موسسات، متفاوت از بانک ها باشد زیرا مجموع تمامی آنها، سهم قابل توجهی از سپرده های یک نظام مالی را در اختیار ندارند.
34- Donor Agency یا موسسه اهدا کننده به سازما نهایی اطلاق میشود که با اعطای وجوه به کشورهای در حال توسعه و تامین مالی برخی از پروژه های آنها، سعی دارند تا استانداردهای زندگی را در این کشورها ارتقا بخشند. معمولا این وجوه از طریق ۲ کانال در اختیار این پروژه ها قرار می گیرند:
۱) کانا لهای رسمی( دولتی)
۲)کانا لهای خصوصی
معمولا موسسات اهدا کننده دولتی، وجوه خود را از طریق واحدهای دولتی اعطا می کنند لیکن موسسات تامین مالی خصوصی، عمومًا این کار را از طریق سازما ن های غیر دولتی یا NGO ها (Nongovernment Organizations = NGO)
انجام می دهند. موسسات اهدا کننده سه نوع (Nongovernment Organizations = NGO)
هستند:
- دولت ها مانند برخی دول غربی، ژاپن و کشورهای عضو اپک
- موسسات گوناگون مانند بانک جهانی ، یونیسف
- سازما نهای خیریه مانند بنیاد فورد (مترجم).
35 - Systemic Protection.
36 - Public Safety net.
37 - Corporate Governance.
38- به سند ”رهنمود نظارتی برای اداره امور بانک های ضعیف “ که کمیته نظارت بانکی بال در ماه مارس سال ۲۰۰۲ میلادی منتشر نمود، رجوع شود.
39- Moral Hazard یا ”مخاطره اخلاقی“ به وضعیتی اطلاق می شود که در آن افراد، موسسات و دولت ها به دلیل وجود تدابیر حمایتی (همچون بیمه ) و حصول طمینان از این که در صورت وقوع هرگونه حادثه ای، این ترتیبات زیان های وارده را جبران خواهند نمود، انگیزه و تمایل کمتری نسبت به اجتناب از این حوادث داشته؛ رفتاری مخاطره آمیز در پیش می گیرند. این امر در صنعت بیمه بسیار مشهود است زیرا شخص بیمه گذار(Insured) با علم به این که هرگونه هزینه ای که با آن مواجه شود، از سوی شخص بیمه گر(Insurer) جبران می شود، عمدًا رفتاری مخاطره آمیز در پیش می گیرد .
وجود ”بسته های نجات“(Rescue Packages) در یک نظام مالی ممکن است وجب شود که اعطاکنندگان تسهیلات و دریافت کنندگان آن، اقدام به سرمایه گذاری هایی با کیفیت پائین یا ریسکبالا نمایند. در نتیجه، احتمال وقوع بحران افزایش می یابد.
به عنوان نمونه ای دیگر می توان به ایجاد یک پشتوانه یا شبکه ایمنی (Safety net) از سوی مراجع
دولتی برای بانک ها اشاره نمود . به دلیل وجود شبکه ایمنی و اطلاع سپرده گذاران از این که در صورت
ورشکستگی یک بانک، ضرری متوجه آنان نخواهد شد سپرد ه گذاران از بیرون آوردن وجوه خود در
مواقعی که به ریسك پذیری زیاد یک بانک شک دارند اجتناب می نمایند . در نتیجه ، ساز و کار
انضباطی بازار عملکرد نامناسبی نخواهد داشت . در این شرایط، احتمال انجام رفتارهای مخاطره آمیز از
سوی بانک هایی که از حمایت های دولتی یا بیمه ای برخوردارند، افزایش می یابد . کاهش این گونه
رفتارهای مخاطره آمیز به کمك تدابیری ممکن است که برخی از آنها در پیوست شماره ۲ اصول ۲۵ گانه برای نظارت بانکی موثر در سایت بانک مرکزی به آدرس www.CBI.IR (بخش نظارت بر اموربانکها ) آورده شده است.
همچنین در تعریفی دیگر، از Moral Hazard به عنوان وضعیتی یاد شده است که در آن بعد از عقد یک قرارداد، یکی از طرفین در پی کسب منافع بیشتر به نفع خود و به قیمت تحمیل هزینه به طرف دیگر است. این امر ناشی از وجود عادات ، رو شهای مدیریت، وضعیت مالی، شرایط ذهنی و نبود صداقت در طرف مذکور(طرف اول) است (مترجم).

ماخذ:
Core Principles for Effective Banking Supervision, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, October 2006.




طبقه بندی: اقتصادی، مقالات اموزشی، جزوات آموزش بانكی، ماهنامه بانكی،
برچسب ها: جزوات اموزشی، مقالات اموزشی، اقتصادی،

تاریخ : شانزدهم مرداد 89 | 13:57 | نویسنده : رحمان نجفی | نظرات

  • paper | بیا اینجا | از قدیم تا کنون