تبلیغات
 $اطلاعات بانكی$ - چارچوب و رئوس تحولات مورد نظر در طرح تحول اقتصادی
جدیدترین مطالب

چارچوب و رئوس تحولات مورد نظر در طرح تحول اقتصادی

رئیس جمهور: چاره‌ای جز اجرای طرح تحول اقتصادی نداریم و اصولاً راه دیگری برای اصلاح اوضاع اقتصادی كشور وجود ندارد. خوشبختانه در كلیات و جهت‌گیری‌های طرح، هماهنگی و اتفاق نظر در كشور وجود دارد.
در شماره گذشته چارچوب نظری طرح تحول اقتصادی حول هفت محور اصلی تحول در نظام بهره‌وری ، توزیع یارانه‌ها ، نظام مالیاتی ، گمركی ، بانكی ، ارزشگذاری پول ملی و نظام توزیع كالا و خدمات عنوان و در خصوص اصلاح نظام یارانه و روش نقدی كردن یارانه‌ها تا حدود بیشتری بحث گردید. در این شماره از نشریه كه توسط همكارمان آقای حمیدرضا باقرنیای همتی از ادراه بررسی طرح‌ها و نظارت تهیه و تنظیم شده‌است، قصد داریم تا به بررسی بیشتر رئوس كلی طرح تحول اقتصادی در سایر حوزه‌های كلیدی مورد نظر بپردازیم.
مطالعه و بررسی پتانسیل و قابلیت های بالقوه اقتصاد ایران بیانگر آنست كه علیرغم تلاش مسئولان جهت نیل به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر، هنوز فاصله زیادی با وضعیت مطلوب وجود داشته كه این امر لزوم تحول در بخش‌های مختلف اقتصاد را نمایان می‌سازد. بدیهی است كه این تحولات در صورتی كارساز خواهد بود كه بصورت همه جانبه و تدریجی به نحوی كه حتی‌‌الامكان حداقل شوك را به پارامترهای اقتصادی نظیر نرخ تورم وارد سازد پیگیری و به مرحله اجرا گذاشته شود و در غیر این صورت اصلاح تنها بخش محدودی از اركان اقتصادی كشور به مثابه یك داروی مسكن عمل می‌كند كه پس از مدت كوتاهی به علت عدم وجود زیر ساخت‌های مورد نیاز اثر خود را از دست داده و مجدداً وضعیت را به حالت اولیه و حتی با شرایطی نامساعدتر از آن برمی‌گرداند.
بدین لحاظ طرح تحول اقتصادی سعی دارد تا با تكیه بر نقطه نظرات كارشناسی ، تحول در ساختار اقتصادی كشور را از جنبه های گوناگون و به تفكیك بخش‌های كلیدی اقتصاد به مورد اجرا بگذارد.

رئوس تحولات مورد نظر در طرح تحول اقتصادی:
1- نظام بهره‌وری :
در اقتصاد سنتی برخورداری از عوامل تولیدی بیشتر (سرمایه فیزیكی ، سرمایه مالی و مواهب طبیعی ) از مهمترین عوامل جهت ارتقاء سطح توسعه اقتصادی محسوب می‌شود لكن در اقتصاد نوین به تدریج پیشرفت سطوح علوم و فنون اهمیت بیشتری پیدا كرد. به نحوی كه در حال حاضر در بررسی و مقایسه عوامل توسعه اقتصادی كشورها علاوه بر تولید به عواملی همچون سرمایه انسانی و دانش بشری توجه خاصی معطوف می‌شود.


اقتصاد ایران از نقطه نظر دسترسی به عوامل تولید نسبت به بسیاری از كشورهای پیشرفته نظیر آلمان، انگلستان ، كره جنوبی و ... در سطح بالاتری قراردارد لكن به علت دستیابی پائین‌تر به شاخص‌های مرتبط با دانش از توسعه اقتصادی كمتری نسبت به كشورهای پیشرفته برخوردار است و این در حالیست كه مؤلفه‌های دانش تأثیرات غیر قابل انكاری بر سطوح بهره‌وری عوامل تولید از خود بر جای می‌گذارند. بدین لحاظ در طرح تحول اقتصادی بر لزوم توجه به ارتقای نظام بهره‌وری در كشور تأكید شده است برخی از عمده‌ راهكارهای عملیاتی جهت اصلاح نظام بهره‌وری در كشور به شرح ذیل می‌باشد:
- تدوین برنامه‌های اصلاح حوزه‌های كلیدی(سیاست‌های پولی ، مالی ، ارزی ، قیمتی ، بیمه‌ای ، تجارت بین‌الملل ، ... با جهت‌گیری افزایش بهره‌وری)
- استقرار نظام بودجه كشور با محوریت شاخص بهره‌وری
- برقراری ارتباط میان مزد و بهره‌وری
- استقرار خوشه‌های صادراتی
- تغییر نگرش در تصمیم‌گیران ، صاحبان صنایع ، كاركنان و نظام‌های آموزشی و همچنین فرآیند تولید ارزش كشور
- طراحی نظام اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری كشور
2- نظام یارانه‌‌ها :
در شماره قبلی نشریه در این خصوص بحث گردید.


3- نظام مالیاتی :
از عمده‌ترین كاركردهای نظام مالیاتی در هر كشوری می‌توان به تأمین درآمدهای عمومی كشور ، گسترش عدالت ، تخصیص مجدد منابع ، ثبات اقتصادی و تجهیز منابع مالی و تشكیل سرمایه اشاره كرد.
در بررسی مشكلات نظام مالیاتی كشور عمده‌ترین مشكلات بشرح ذیل قابل ذكر می‌باشند:
- سهم اندك درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی و تأمین هزینه‌های دولت.
- بالا بودن نسبت هزینه‌های جمع آوری نسبت به درآمدهای وصولی.
- سهم اندك شركت‌های غیر دولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شركت‌های دولتی.
از عمده‌ترین راه‌كارهای عملیاتی برای اصلاح نظام مالیاتی می‌توان به موارد ذیل اشاره كرد:
- ایجاد پایگاه اطلاعات پایه و عملیات مالی مؤدیان.
- اصلاح فرآیندها و سامانه‌های عملیاتی.
- ایجاد زیر ساخت های سخت افزاری ، ارتباطات سازمانی و مدیریت منابع انسانی.
- اصلاح قوانین و مقررات.
- استفاده از مالیات بر ارزش افزوده.


4- نظام گمركی :
جهت دستیابی به نظام گمركی مطلوب به عنوان مهمترین دستگاه ناظر بر امور صادرات و واردات كشور همواره دو موضوع از اهمیت زیادی برخوردار بوده است:
الف- تسهیل مبادلات خارجی شامل واردات و صادرات.
ب- اجرای صحیح قوانین و مقررات موجود و مبارزه با تخلفات.
بررسی عملكرد آماری فعالیت‌های گمرك ایران در طی سالیان اخیر دربخش‌های مختلف نظیر حجم صادرات ، واردات ، درآمدهای گمركی ، مسافران ورودی و خروجی و همچنین تعداد پرونده‌های متشكله قاچاق كالا حاكی از افزایش حجم خدمات ارائه شده از نقطه نظر كمی می‌باشد لكن در طرح تحول اقتصادی راهكارهای عملیاتی جهت افزایش خدمات مورد نظر هم از نقطه نظر كمی و هم از نظر كیفی در نظر گرفته شده كه از عمده‌ترین این راهكارها می‌توان به موارد ذیل اشاره كرد :
- بهبود نظام ارزش‌گذاری كالاها
- تسهیل تشریفات گمركی و ایجاد هماهنگی بین سازمانی
- ارتقای سلامت اداری و اصلاح نظام اداری و مالی گمرك
- ایجاد گمركات اختصاصی


5- نظام بانكی:
بحث اصلاح نظام بانكی یكی از اصلی ‌ترین محورهای طرح تحول اقتصادی می‌باشد. بدون شك نظام بانكی یكی از اساسی‌ترین اركان رشد و توسعه اقتصادی در هر كشوری به شمار می‌رود، بدین لحاظ در طرح تحول اقتصادی، اصلاحات همه‌جانبه‌ای در جهت رشد بانكداری اسلامی ، گسترش بانكداری الكترونیك، عدالت در پرداخت تسهیلات ، مدیریت صحیح ریسك‌های عملیات اعتباری مورد توجه قرار گرفته‌اند.
در همین راستا اهداف ثانویه دیگری نیز مورد توجه قرار گرفته‌است كه از این اهداف می‌توان به كاهش زمان دسترسی به تسهیلات ، حفظ قدرت خرید سپرده‌های مردمی با توجه به نرخ تورم و افزایش فضای رقابتی بین نهادهای فعال در بازارهای پولی اشاره كرد.
در همین راستا راهكارهای عملیاتی مختلفی مورد نظر طرح مزبور قرار گرفته است كه عمده این راهكارها بشرح ذیل می‌باشد:
- هدایت صحیح منابع مالی به سمت سرمایه‌گذاری و تولید.
- ارتقای بانكداری الكترونیك.
- تسهیل امور ، افزایش و اعتلای نظارت در سیستم بانكی.
- ایجاد مؤسسات تخصصی مالی.
- ساماندهی و آماده‌سازی بانك‌های دولتی(مجاز) برای خصوصی‌سازی.
- استقرار پایگاه اطلاعات نظام بانكی.
- ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مؤثر عقود بانكداری اسلامی و توسعه قر‌ض‌الحسنه و تأمین نیازهای ضروری مردم.


6- نظام ارزش‌گذاری پول ملی:
یكی از مهمترین مسائل مطرح شده در علم اقتصاد‌، نرخ ارز و چارچوب تعیین آن (نظام ارزی) می‌باشد. نظام‌های ارزی بسته به میزان مداخله مقامات پولی در تعیین نرخ ارز ، به انواع مختلف نظیر نرخ ثابت ، شناور ، ثابت قابل تعدیل و كنترل شده تقسیم می‌شوند و مقامات پولی بر حسب سیاست‌های اقتصادی نسبت به اعمال آن اقدام می‌كنند كه این سیاست‌ها تأثیر مستقیم بر مسائل اقتصادی نظیر صادرات، واردات ، تورم و تولید دارند.
در طی سالیان گذشته بر حسب شرایط اقتصادی حاكم بر كشور نظام‌های ارزی گوناگونی اعمال شده و در حال حاضر عمده مشكلات نظام ارزش‌گذاری پول ملی بشرح ذیل قابل دسته‌بندی می‌باشد:
- تناقض قانونی موجود درخصوص نظام ارزی كشور بدین لحاظ كه علیرغم آنكه براساس ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه نرخ ارز باید با توجه به عرضه و تقاضای ارز ، آزادانه (در یك دامنه مشخص) نوسان پیدا كند اما در بند پنجم از فروض جدول شماره هفت قانون فوق درخصوص پیش‌بینی منابع مالی سال‌های برنامه چهارم تغییر نرخ برابری ریال در مقابل دلار به میزان شكاف بین نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی درنظر گرفته شده است و لذا نوسان آزاد نرخ ارز (مطابق ماده 41 قانون مزبور) معنادار نخواهد بود.
- درجه تمركز بالا در بازار ارز به لحاظ درآمدهای قابل توجه ارزی نفتی كشور كه متعلق به دولت است.
- وابستگی سیاست ارزی به سیاست مالی.
- عدم دسترسی به بازارهای مالی یكپارچه و منسجم.
- واكنش شدید واردات به تغییرات نرخ ارز.
بدین لحاظ برنامه‌های عملیاتی مورد نظر در خصوص نظام ارزش‌گذاری پول ملی بشرح ذیل مورد نظر می‌باشد:
- استقرار نظام ارزی مناسب.
- اصلاح واحد پول (حذف چند صفر از واحد پولی كشور).
- چاپ اسكناس با ارزش بالاتر.
البته اجرای برنامه‌های فوق بشرطی می‌تواند منجر به تعدیل ارزش پول داخلی در مقابل پول‌های خارجی شود كه همزمان وابستگی به درآمدهای نفتی كاهش یافته و سایر پارامترهای اقتصادی نظیر نرخ تورم تعدیل شوند.
7- نظام توزیع كالا و خدمات:
در اقتصاد كشور، نظام فعلی توزیع دارای مشكلات متعددی نظیر موارد ذیل می‌باشد:
- عدم كفایت آمار و اطلاعات درخصوص فرآیندهای توزیع.
- غیررسمی بودن بخش قابل توجهی از حمل و نقل و تعدد واحدهای صنفی در سطح خرده‌فروشی.
- بالا بودن هزینه‌های شبكه توزیع كالا.
- عدم وجود تشكل‌های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌كننده و نهادهای مدون تنظیم‌كننده بازار.
لذا در طرح تحول اقتصادی برای حل مشكلات فوق راهكارهایی در نظر گرفته شده كه عمده این راهكارهای عملیاتی بشرح ذیل دسته‌بندی می‌شوند:
- ایجاد اتحادیه‌های كشور و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اصناف و بازرگانان.
- ساماندهی بخش كالا.
- ایجاد شبكه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی كالا و نظام طبقه‌بندی و كدینگ كالا.
- ساماندهی و ایجاد اعتماد برای سایت‌های فروش اینترنتی.
- توسعه خدمات بازرگانی برای محصولات كشاورزی و تسهیل بازرگانی خارجی.
- تشكیل نهادهای غیر دولتی حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان.




طبقه بندی: اقتصادی، مقالات اموزشی، جزوات آموزش بانكی،
برچسب ها: جزوات اموزشی، اقتصادی، مقالات اموزشی،

تاریخ : پانزدهم مرداد 89 | 19:50 | نویسنده : رحمان نجفی | نظرات

  • paper | بیا اینجا | از قدیم تا کنون